بخش چهارم ـ توالی ایجاب و قبول:
بخش چهارم ـ توالی ایجاب و قبول:
برای اینکه اراده هر دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله بین ایجاب و قبول امکان توافق واقعی زوجین را بر هم نزند، در ماده 1065 قانون مدنی تصریح شده است که:
“توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.”
یعنی قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند.127
