روابط غیر مالی زوجین در ازدواج موقت - بخش‌ پنجم‌ ـ کفر:قسمت‌ اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ مسلمان‌ با مرد غ

خفن ترین جادوگر قرن Close
تبلیغات در بلاگ اسکای
بخش‌ پنجم‌ ـ کفر:قسمت‌ اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ مسلمان‌ با مرد غ

قسمت‌ اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ مسلمان‌ با مرد غیر مسلمان‌: زن‌ مسلمان‌ تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان‌ ازدواج‌ موقت‌ نماید. و فرق‌ نمی‌کند که‌ مرد کافر، اهل‌ کتاب‌ باشد یا اهل‌ غیر کتاب‌.117 در بیان‌ دلیل‌ این‌ممنوعیت‌ که‌ مبتنی‌ بر فقه‌ اسلامی‌ و ریشه‌ در قرآن‌ کریم‌ دارد، گفته‌ شده‌:

حفظ اعتقاد اسلامی‌ و خوف‌ از تأثیر پذیرفتن‌ از عقیده‌ و رفتار غیر اسلامی‌ و مبتنی‌ بر کفر شوهر است‌ و چون‌ اسلام‌ به‌ حفظ اعتقاد و هویت‌ اسلامی‌ اهمیت‌ زیادی‌ می‌دهد و ازدواج‌ کافر و مسلمان‌، طبعا این‌ تأثیر و تأثر را دارد وبه‌ خصوص‌ زن‌ ممکن‌ است‌ بیشتر تحت‌ تأثیر شوهر قرار گیرد و احیانا دست‌ از اسلام‌ بردارد، بنابراین‌ ازدواج‌ زن‌ مسلمان‌ با مرد غیر مسلمان‌ به‌ اتفاق‌ اجماع‌ مسلمین‌ حرام‌ است‌. فقها علاوه‌ بر استناد به‌ برخی‌ از آیات‌ قرآن‌ کریم‌،می‌گویند در این‌ ازدواج‌ ترس‌ وقوع‌ مؤمنه‌ در کفر است‌ زیرا زوج‌، عادتا او را به‌ دین‌ خود می‌خواند و زنان‌ عادتا از مردان‌ پیروی‌ می‌کنند و در دین‌ از آن‌ها تقلید می‌نمایند،118 و نیز در قرآن‌ کریم‌ از سلطه‌ کافر بر مؤمن‌ منع‌ شده‌ است‌.119

قسمت‌ دوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ غیرمسلمان‌ اهل‌ کتاب‌: ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ کافر اهل‌ کتاب‌ مانند زنان‌ یهودی‌ یا مسیحی‌ بر اساس‌ فتاوای‌ مراجع‌ عظام‌ جایز شمرده‌ شده‌ است‌120 و مانعی‌ ندارد.

قسمت‌ سوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ غیرمسلمان‌ غیر اهل‌ کتاب‌: ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ کافر غیر اهل‌ کتاب‌ که‌ به‌ مشرک‌ معروفند بر حسب‌ فتاوای‌ مراجع‌ عظام‌ جایز شمرده‌ نشده‌ و از موانع‌ ازدواج‌ است‌ و مردمسلمان‌ نمی‌تواند با زن‌ مشرک‌ به‌ صورت‌ موقت‌ نیز ازدواج‌ نماید.

قسمت‌ چهارم‌ ـ ارتداد زن‌ یا شوهر بعد از ازدواج‌ موقت‌: پس‌ از ازدواج‌ موقت‌ اگر یکی‌ از زوجین‌ مرتد شود، ادامه‌ ازدواج‌ صحیح‌ نیست‌ و اگر قبل‌ از نزدیکی‌ ارتداد حاصل‌ شود، عقد ازدواج‌ موقت‌ به‌ خودی‌ خود منحل‌می‌گردد و در این‌ جهت‌ فرقی‌ نمی‌کند که‌ مرتد فطری‌ باشد یا ملی‌.121

لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ قانون‌ مدنی‌ در رابطه‌ با زادواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ غیرمسلمان‌ مطلبی‌ بیان‌ نکرده‌ و آن‌ را با سکوت‌ برگزار کرده‌ است‌ لذا به‌ استناد اصل‌ 167 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ قضات‌ بایستی‌ حکم‌قضیه‌ را با استناد به‌ منابع‌ معتبر اسلامی‌ یا فتاوای‌ معتبر صادر نمایند.122